نظام الاعسار الجديد 1439
بيوت-للبيع-بجدهبُناءًا على تقييم المَخاطر كانت خطة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة هي أن تُتيح الفُرصة لكل مِن الصِناعة والحكومة أَن تَقوم بِتقسيم مواردها بكفاءةٍ مِن أجل بِناء مُنتجات طعام آمنة وصحية. في عام 1994 أُنشئ تَحالف المُؤسسة العَالمية لتحليلِ المخاطرِ ونقاط التحكم الحرجة لغذاء الولايات المُتحدة الأمريكية وصناعات الدواجن لمساعدتهم على تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة أما الآن فإن عضويته إنتشرت على مستوى كبير لكلِ الصناعات [2]. وبالتالي فإن نِظام تَحليل المَخاطر ونقاط التحكم الحرجة قد تم تطبيقه على صناعات أخرى غير الطعام، مثل مُستحضرات التَجميل والأدوية. هذه الطريقة التي تسعى في الواقع إلى خطة مُمارسات غير آمنة مُعتمدة على العلمِ والتي تختلف عن طُرق رقابة جودة الإنتاج والتنفيذ التقليدية التي لا تصنع شئ حِيال مَنع حُدوث المَخاطر أو التصدي لها. إن نِظام تَحليل المَخاطر ونقاط التَحكم الحَرجة يهتم فقط بقضايا الأمن الصحية الخاصة بالمنتجاتِ وليس جودتها، حَتى الآن إِن مَبادئ تَحليل المَخاطر ونقاط التحكم الحرجة هي قواعد لمعظم نُظم جودة الطعام وسلامته. في الولايات المُتحدة الأمريكية إلزام تَحليل المَخاطر ونقاط التَحكم الحَرجة يُنظم بواسطة قانون اللوائح الفيدرالية الجزء 120 و123؛ وبالمثلِ مُؤسسة الطعام والزراعة و مؤسسة الصِحة العالمية نشرتا خِطةٍ موجهةٍ لكلِ الحُكومات للإلمام بالقضايا في أصغر وأقل أعمال الطِعام تطورًا [3].
نظام الاعسار الجديد 14390
- مولدات الكهرباء
- نظام نور برقم الهوية 1438 – 1439 الإستعلام عن جميع النتائج الثانوية والمتوسطة والإبتدائية
- التحديثات الجديدة على نظام العام السعودي للعام الجديد 1437 هـ
- حيوان منقرض يشبه الفيل - عالم الحيوانات
- تويتر xxl
فقه التقاضي الحلقة (112) لمحات في نظام التنفيذ (8) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: " فقه التقاضي "، ولا زال الحديث موصولًا في نظام التنفيذ السعودي، الصادر في تاريخ 13 /8 /1433هـ، الذي أورد ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفصَّل في آليات التنفيذ، ووضح اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ والأموال التي تكون محل التنفيذ. والمقصود بتنفيذ الأحكام في الأنظمة القضائية: إجبارُ المحكوم عليه على القيام بما أُلزم به عينيًّا، أو القيامُ به على نفقته، أو الحجزُ على أمواله العقارية والمنقولة، ونزعُ ملكيتها وبيعُها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها. وقد صدر نظام التنفيذ في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلًا. وأنهينا في الحلقات الماضية استعراض الأبواب الأربعة الأولى، ووقف بنا الحديث عند الباب الخامس والأخير، المخصص للحديث عن دعوى الإعسار، و الحبس التنفيذي، و العقوبات التي يستحقها المماطل في أداء ما وجب عليه من حقوق، والعقوبات التي يجوز إيقاعها على من تسبب في تعطيل تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من قضاء التنفيذ.
ففي المادة السابعة والسبعين: (إذا لم يفِ المدين بالدين وادَّعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين). وأما المادة الثامنة والسبعون، فتتيح لقاضي التنفيذ الأمر بحبس المدين الذي يدعي الإعسار إذا ظهر لقاضي التنفيذ قرائنُ على إخفائه لأمواله، وأن لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. وأن على قاضي التنفيذ أن يستدعي المدين - خلال فترة حبسه - ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة. وأما إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة - كجناية أو حادث مروري عن طريق الخطأ - وادعى المدين الإعسار، فإن قاضي التنفيذ يثبت إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي بيمين الاستظهار، وأثبت إعساره، وهو نص المادة التاسعة والسبعين. وأما إذا كانت دعوى الإعسار من باب التحايل، فإن المادة الثمانين تنص على أنه: (إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدٍّ أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم، وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى، ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام).