الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تويتر-محمد-الشهرانيوبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٢٨هـ يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحسب الصيغة المرافقة. ثانياً: استمرار مجلس إدارة المؤسسة الحالي إلى حين استكمال تعيين مجلس إدارة المؤسسة الجديد وفقًا لأحكام التنظيم المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار. ثالثاً: استمرار العمل باللوائح الحالية للمؤسسة والقرارات الأخرى إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب التنظيم المشار إليه، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالتنظيم. رابعًا: يخضع منسوبو المؤسسة للأحكام الموافق عليها بالأمر السامي رقم (٥٤٦٤/م ب) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٢٦هـ. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب: برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
تفاصيل النظام
1441/01/03 الموافق 2019/09/02 شرعت خمس جهات حكومية في التكتل للارتقاء بمخرجات معاهد التدريب المهنية والتقنية الحكومية والأهلية لمواكبة سوق العمل ورؤية 2030 والجهات هي: هيئة تقويم التعليم العام، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، معهد الادارة العامة.. برئاسة رئيس هيئة تقويم التعليم العام الدكتور حسام عبدالوهاب زمان وعقد المركز الوطني للتقويم التقني والمهني»مسار» ورشة عمل كبرى بحضور الجهات الخمس، لمناقشة آلية التطوير الشامل في هذا القطاع الحيوي والمهم.. وأشار المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار أن تطوير هذه المعايير جاء استجابة لرغبات العديد من شركاء المركز في مختلف القطاعات وخصوصًا جهات التوظيف وجهات دعم التوظيف، مضيفًا أن المركز قام بتشكيل فريق عمل متخصص لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة تتضمن الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات، والتواصل مع شركاء المركز في مختلف القطاعات من جهات التدريب والجهات المستفيدة من مخرجات التدريب وأخذ مرئياتهم حيال مسودة المعايير التي تم تطويرها.
المادة الخامسة: المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء. 2 - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة وهيكلها التنظيمي. 3 - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة وبخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية، وبوظائف هيئة التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 4 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في وحدات التدريب، وبخاصة ما يتعلق بتحديد ساعاته وخططه ومدده والإجازات وشروط الالتحاق والامتحانات والشهادات. 5 - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، وبخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية. 6 - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وإعاناتهم وحوافزهم في جميع وحدات التدريب. 7 - الموافقة على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المملكة المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية. 8 - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة السنوية، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وقد جرى خلال الورشة طرح ومناقشة معايير الاعتماد المقترحة بشكل تفصيلي لاستخلاص مرئيات الحضور وعرض المخرجات ومناقشتها مع مختلف الاطراف.. تجدر الاشارة الى أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب،الذي أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين ليكون أحد أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كمًا وكيفًا، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف. مهام المركز الوطني للتقويم التقني تطوير معايير الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب تطوير معايير الاعتماد البرامجي في منشآت التدريب. تطوير المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني للمدربين اعتماد منشآت التدريب التقنية والمهنية. اعتماد البرامج التقنية والمهنية التي تقدمها منشآت التدريب. تأهيل وترخيص المدربين. مزايا الحصول على الاعتماد الحصول على علامة الجودة والكفاءة لخدمات التعليم والتدريب المهني الاستفادة من الاعتماد كإحدى أهم أدوات التسويق فائدة وجدوى.
تهيئة البيئة التدريبية المناسبة التي تدفع المدربين للأخذ بأساليب الجودة وتضمن تزويدهم بالمهارات المطلوبة والعمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية؛ - وفقًا لمؤهلاتهم. تطوير المدربين ورفع مستوياتهم التقنية والمهنية من خلال البرامج التطويرية. توفير التجهيزات والمستلزمات التدريبية وتطوير نظام آلي لميكنة أنظمة إدارة التجهيزات وإدارة المشتريات وإدارة المستودعات ومراقبة المخزون، وما يتصل بها في الوحدات التدريبية. تطوير نظام الحاسب الآلي بالمؤسسة والوحدات التدريبية من خلال تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية في إدارات المؤسسة ووحداتها، وإتاحة خدماتها للمستفيدين عبر موقع المؤسسة الإلكتروني. تفعيل برامج تطوير وتدريب الموظفين الفنيين والإداريين العاملين في مجال التشغيل المساند لعمليات التدريب بالوحدات التدريبية.
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، بهدف تطوير مجالات كفاءة وترشيد المياه. وقع المذكرة معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد. وتم الاتفاق بين الطرفين لتعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود، لتحقيق التكامل من أجل تأهيل مخرجات المؤسسة في مجال كفاءة وترشيد المياه، لما تمثله المؤسسة من أهمية في المساهمة في توطين قطاع كفاء وترشيد المياه في السوق السعودية. وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تعزيز المعرفة والوعي بمفهوم كفاءة وترشيد المياه لدى متدربي المؤسسة وأعضاء هيئة التدريب، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر في هذا المجال، من خلال وضع الخطط التدريبية لتأهيل مخرجات المؤسسة. وتهدف المذكرة، إلى تطوير واستحداث المقررات التدريبية للتخصصات ذات العلاقة بمجال كفاءة وترشيد المياه، والمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في المجال، وتطوير الخطط التدريبية لتتناسب مع حاجة السوق، وتنفيذ دورات وبرامج تدريبية، بالإضافة إلى توطين عدد من الأعمال التي من شأنها الحد من هدر المياه والمحافظة عليها
- مكائن المنيوم
- تكبير الثدي باللمس
- تحميل اغاني ام بي ثري
- ملابس سباحة اسلامية
- 5 جهات حكومية تتكاتف لرفع مستوى مخرجات التدريب التقني
8 - إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب. 9 - إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب. 10 - إنتاج وسائل التدريب وتقنياته، وتطويرها. 11 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 12 - الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 13 - تقديم مرئياتها حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها أو إحالتها إلى الجهات المختصة وفق الطرق النظامية المتبعة. المادة الرابعة: 1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: أ – وزير العمل رئيساً ب - المحافظ نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل عضواً د - ممثل من وزارة المالية هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
القائمة الرئيسية الهيكل التنظيمي تعتمد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إدارة وتنفيذ مهامها وواجباتها على ممارسة مجموعة من الإجراءات والأساليب الإدارية والفنية من خلال هيكل تنظيمي يحدد مهام ومسؤوليات إداراتها وأقسامها وفروعها المختلفة، بما يحقق سياسات وغايات الأهداف الاستراتيجية للخطة العامة للتدريب التقني والمهني. ويتولى محافظ المؤسسة تصريف شؤون المؤسسة؛ وفقًا للسياسات والأهداف والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة، ويساعده نائب المحافظ للتدريب، ونائب المحافظ للخدمات المساندة. والنواب المساعدون في قطاعات: الخدمات المساندة، التدريب، سياسات التدريب والجودة، التخطيط وتطوير الأعمال. وتسعى المؤسسة إلى رفع جودة خدماتها التدريبية من خلال تطوير أداء إداراتها الإشرافية وتطوير برامجها التدريبية بما يتلاءم مع حجم مسؤولياتها وتعدد برامجها. واعتمد مجلس إدارة المؤسسة بجلسته رقم ( 109) وتاريخ 13/8/1440 هـ الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتعمل المؤسسة على تطوير أداء وحداتها التدريبية والإدارات الإشرافية من خلال تطوير أساليب العمل وآلياته عبر إجراءات منها: تحويل برامج خدمات المتدربين إلى الأنظمة الآلية والإلكترونية في التسجيل والقبول وصرف المكافآت والاختبارات والتقييم، وإصدار الشهادات.
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1428 هـ بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 / 8 / 1428 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٦٠٢١/ب وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رقم ٣١٣/ ١/ ٢ وتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٢٧هـ، في شأن التعديلات المقترحة على نظام المؤسسة بما في ذلك تعديل اسمها ليصبح (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني). وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٠٠هـ. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٩٣) وتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٢٤هـ، ورقم (٣١٦) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٢٥هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٢٨هـ، والمذكرة رقم (٤٤٩) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٢٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
